|
آینده:
صدور حكم اعدام براي ده نفر از متهمين حوادث اهواز اهميت آن را دارد كه نگاهي دوباره به حكم اعدام به عنوان يك مجازات مهم در جامعه ايران داشته باشيم. پيش از ورود به اين بحث چند نكته مقدماتي را بايد مورد توجه قرار دهيم.
ـ هدف اين مقاله پرداختن به احكام اعدام در زمينه قصاص و حدود نيست، زيرا استدلالهاي بكار رفته در اين مقاله در مواجهه با منطق طرفداران اين نوع مجازاتها در حدود و قصاص كارآمدي كامل ندارد، و براي نقد آنها بايد از زاويه ديگري وارد شد. گرچه منطق حاضر هم ميتواند جزيي از نقد بر اين نوع احكام باشد.
ـ نكته ديگر اين كه بحث حاضر فارغ از نحوه رسيدگي به اتهامات افراد اخير يعنی عادلانه (مطابق قانون بودن) يا ناعادلانه بودن اين احكام است گرچه اظهارنظر نسبت به اين مورد هم بجای خود مهم است.
ـ همچنين اين بحث در مقام ناديده گرفتن قبح اعمال انتسابي در صورت صحت نيست ، كه هر ايراني و انساني بروز چنين حوادثي را هم از حيث اخلاقي و انساني و هم از حيث ملي محكوم ميكند، گرچه در عين حال بسياري از افراد معتقدند كه بايد حقوق اقوام و اقليتها را چنانچه شايسته است رعايت كرد تا زمينه براي بروز اين واقعي خشكيده و یا کم شود.
با اين توضيحات به اصل وجودي احكام اعدام حقیقتا تعزيري اما تحت عناوین محاربه و فساد فيالارض و امثالهم پرداخته ميشود و حتي اين فرض هم پذيرفته ميشود كه ارتكاب اين رفتار (قاچاق مواد مخدر، جاسوسي عليه كشور، بمبگذاري و...) كاملاً ضد ملي و ضد انساني است و رسيدگي هم كاملاً عادلانه و مطابق مقررات صورت گرفته باشد، با اين وجود بايد نسبت به موثرومفیدبودن صدور حكم اعدام از جهات مختلف با ديده شك و ترديد نگاه كرد.
اجراي هر مجازاتي اهداف متعددي را دنبال ميكند. يك هدف تشفي خاطر جامعه است، چون جرم احساسات عمومي و مردم را جريحهدار ميكند، از اين حيث جامعه در صدد انتقام از فرد مجرم است و با مجازات وي به نوعي تشفي خاطر دست مييابد، مثل انساني كه از ديگري خساراتي جسمي يا رواني ديده و پس از انتقام نفس راحتي را ميكشد در این خصوص گفته می شود که فرد مجرم استحقاق این مجازات را دارد.
هدف ديگر مجازات جلوگيري از ارتكاب مجدد جرم از سوي فرد است. كسي كه زنداني يا جريمه ميشود، بايد حواس خود را جمع كند، تا دفعه بعد مرتكب چنين اعمالي نشود.
هدف ديگر مجازات جلوگيري از ارتكاب مجدد جرم از سوي افراد ديگر است. مجازات مجرم درس آموزندهاي براي ديگران خواهد بود كه به گرد رفتار مجرمانه نروند.
كارآيي مجازات اعدام در تحقق هر سه هدف فوق با ابهام جدي مواجه است، ضمن اين كه آثار و عوارض منفي ديگري هم دارد. درباره هدف اول صرفاً برخي از جرايم محدود است كه احساسات عمومي را به صورت شديد جريحهدار ميكند به نحوی که اکثریت خواهان اعدام مجرم شوند، به علاوه با توسعه و پيشرفت جوامع درخواست براي اعدام و كشتن به عنوان يك راه تشفيخاطر كمرنگ ميشود و انسانها نسبت به گذشته از زجر كشيدن و كشتن ديگران حتي مجرمين استقبال كمتري ميكنند و چه بسا در موارد زيادي اعلام انزجار هم ميكنند. جامعه ايران هم از اين قاعده مستثني نيست و نمونه روشن آن مخالفتهايي است كه با مجازاتهاي خشن صورت ميگيرد.
تحقق هدف دوم مجازات در اين مورد موضوعاً منتفي است، زيرا با كشتن مجرم، امكان زندگي از او سلب ميشود و جايي براي عبرتآموزي وي باقي نميماند، اما شايد تأكيد قانونگذار و حكومتها بر هدف سوم متمركز است كه اعدام را موجب عبرتآموزي ديگران از مجازات می دانند. ولي واقعيتهاي موجود تحقق چنين هدفي را نيز تأييد نميكند، از سال 1359 قانون تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر تصويب شد و به مدت 8 سال به شدت تمام اجرا گرديد، اما اين مسأله موجب شد كه قانونگذار در سال 1367 آن رااز حیث شدت مجازات تا حدي تعديل كند،همچنین 9 سال بعد قانونگذار مجدداً هم مجبور به اصلاح و تعديل مجازات اعدام در زمينه مواد مخدر شد، چرا كه در عمل روشن شد كه آن شدت مجازاتها و صدور احكام اعدام لزوماً به كاهش جرايم مواد مخدر منجر نخواهد شد، حتي اکثریت قضات دادگاههاي صادركننده حکم هم معتقد بودند كه «كارآيي مجازات اعدام مورد ترديد است.» (نظرسنجي از قضات دادگاههاي مربوط از سوي مركز پژوهش، مطالعات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر) به همين دليل اين قضات در عمل به سوي نرمش بيشتر در صدور احكام اعدام گرايش يافتهاند.
وقتي در مورد جرمي چون قاچاق مواد مخدر كه شديداً از سوي مردم محكوم و با تنفر آنان مواجه است، كارآيي حكم اعدام شديداً مورد ترديد است، طبعاً در زمينههايي چون سياست و مسايل كم اهميتتر از مواد مخدر به طريق اولي مورد سوال و ترديد است. اما حكم اعدام از جهات ديگري هم آثار سوء فراواني دارد كه آنها را نميتوان ناديده انگاشت.
ـ اولين اثر سوء آن بر اطرافيان فرد اعدام شده است. در جوامع پيشا صنعتي كه جامعه طالب اعدام بود و حساسيت زيادي به آن نداشت اطرافيان و نزديكان فرد اعدامي نيز كينه چنداني از جامعه به دل نميگرفتند، در موارد زيادي مشاهده ميشود كه به سرعت مسأله را فراموش ميكنند و حتي با قاتل و دستوردهنده قتل نيز مراوده خانوادگي و ازدواج برقرار ميكنند و اين كار اصولاً در حد امروز مذموم نبود، اما در حال حاضر چنين نيست. به علل پيش گفته در جوامع جديد، كشتن و اعدام يك انسان به هر دليلي كه باشد، كمابيش موجب كينهجويي نزديكان و همفكران وي نسبت به منشا و عوامل اعدام خواهد شد. و اين كينه ميتواند مبناي تكرار خشونت و رفتارهاي متقابل يا حتي مجرمانه باشد.
ـ اثر سوء ديگر اعدام ناشي از ساخت هستهاي خانواده است. كه امرار معاش و زندگي خانواده بستگي مستقيمي به فرد سرپرست خانواده دارد و با اعدام وي خانواده دچار بحران و فروپاشي ميشود، در حالي كه در گذشته، خانوادهها گسترده بودند و با حذف يك نفر از خانواده، بقيه اعضاي خانواده، در پناه خانواده بزرگ و گسترده خود همچنان امنيت مالي و رواني داشتند.
ـ آثار و تبعات بينالمللي مجازاتهاي خشن و اعدام، روشنتر از آن است كه نيازي به توضيح داشته باشد.
در زمينه آثار سوء اعدام و تأثير بازدارندگي اعدام، مطالعهاي كه در كرمان و در سال 1377 انجام شده، معرف آن است كه با اجراي حكم اعدام:
الفـ وضعيت خانواده معدومان را بدتر كرده است.
بـ احساس تعلق اجتماعي اعضاي خانواده فرد معدوم را كم كرده است.
جـ روابط اجتماعي اعضاي خانواده را تا اندازهاي تغيير داده است.
دـ باندهاي قاچاق مواد مخدر از بين نرفته و فقط فرد مجرم حذف شده و فردديگري جايگزين او می شود (از جمله پسر ارشد يا برادر رئيس باند معدوم جانشين او شد.)
هـ خانواده معدومان نسبت به وجود عدالت كيفري در مورد همه مجرمان مواد مخدر بدبينتر شدهاند.
اگر اين نتايج براي خانوادههاي اعداميان مواد مخدر صادق است، طبعاً در حوزه سياست نيز صادقتر خواهد بود. البته عليرغم وجود قوانين شديد و سخت موجود، قضات برحسب وظيفه انساني خود تا حد ممكن از صدور احكام مطابق انتظارات قانوني اجتناب ميكنند، به عنوان مثال برحسب گزارشها در سال 1378 از ميان 15869 موردي كه متهمان طبق قانون مبارزه با مواد مخدر مستحق اعدام بودهاند، فقط 1725 مورد منجر به صدور حكم اعدام شده واز این میان فقط 404 مورد آن به تأييد ديوان عالي رسيده و از ميان موارد تأييد شده 224 مورد اجرا شده كه اگر قرار بود احكام مطابق قانون اجرا شود در دو سال 1378 و 1379 هزاران نفر مستحق اعدام ميبودند كه چيزي نزديك به فاجعه تلقي ميشود.
با اين مقدمات كه طبعاً جاي بحث بيشتري هم دارد، ميتوان و ميبايد براي اجتناب از فرو رفتن بيشتر جامعه در دور خشونت و نابساماني و نيز براي رسيدن به يك جامعه اخلاقيتر و مناسبتر با نيازهاي امروز نسبت به صدور احكام اعدام حساسيت لازم را به خرج داد.
|