امروز: سيدمصطفي تاج‌زاده عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي در هفته‌هاي گذشته مهمان پايگاه اطلاع رساني نوروز بوده اند كه كاربران سئوالاتي را از ايشان پرسيده اند. وي در پاسخ به اين پرسش كه"خواهشمندم به صورت شفاف به اين سوال بنده پاسخ دهيد كه ايا حضرت عالي به تئوري ولايت فقيه اعتقاد داريد يا خير." مي نويسد:
با توجه به تفسيرهاي جدید و استبدادي كه از ولايت فقيه می شود و نيز با در نظر گرفتن عملكرد غيرقانوني مديريت بسياري از نهادهاي انتصابي كه حقوق قانوني شهروندان را نقض مي كنند ، ابتدا بايد تكليف خود را با آنچه اقتدارگراها، البته پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دربارة جايگاه واختیارات ولايت فقيه تئوريزه و تبليغ كرده اند، روشن كنيم تا امكان بحث آزاد و منطقی درباره نظريه ولايت فقيه مخالف خودکامگی و مدافع حقوق مردم فراهم شود. 1
1. تفسير اقتدارگراها از ولايت فقيه
1. 1. پس از درگذشت رهبر فقید انقلاب اقتدار گراها ولایت مطلقه فقیه را این گونه تفسیر كرده اند که : « يك فقیه از سوي امام غايب برگزیده و توسط خبرگان رهبری كشف مي‌شود. او فراتر از قانون ودارای اختيارات مطلق است و در برابر هیچ کس جز خداوند پاسخگو نيست. سخن او حكم قانون را دارد . ولايت فقيه "استبداد استدلالي" است و اركان حكومت بازوان ولي فقيه اند و نه تنها قوای انتصابی ، بلکه نهادهای انتخاباتی و حتي احزاب و مطبوعات نيز باید گوش به فرمان و در برابر او پاسخگو باشند. «مطالبات رهبر» مقدم بر «مطالبات مردم» است . اعتقاد قلبي و التزام عملي به ولي فقيه (به تعبیر آنان ذوب شدن در شخص رهبر) لازمه بهره‌مندي از حقوق سياسي (حضور درارکان قدرت حتی در نهادهای انتخاباتی) و حتي حقوق مدنی (انتشار روزنامه، تشکیل حزب و...) است . ولی فقیه نه تنها مشروعيت حكومت خود را از مردم نمي‌گيرد ( منصوب امام عصر است)، بلکه مشروعيت بخش نهادها ، سیاست ها و اشخاص است . او در تمام زمینه ها حق دخالت دارد . قدرت به طور مطلق بايد در انحصار رهبر و اطاعت شهروندان بايد مطلق و بی چون و چرا باشد. انتقاد به رهبردشمنی با پیغمبر، ساختارشكني، براندازي و همسويي با بيگانگان است و منتقدان نه فقط بايد از همه حقوق قانوني و خداداد خود محروم شوند، بلكه زنده ماندنشان نشانه رأفت نظام ولايي است. اين ولايت ، مرزسرزميني نمي شناسد و شيعيان و حتي مسلمانان جهان را شامل مي شود».
1. 2. با اينكه مقام رهبري بارها بر معيار بودن قانون اساسي در اداره كشور تاكيد و دردیدار با دانشجویان بسیجی در سال جاري انتقاد از رهبري را بي اشكال خواند اما اقتدارگرايان كاتوليك تراز پاپ این نگاه و سخن را بر نمي تابند . به همین دلیل باید در صداقتشان حتی هنگامی که از ذوب گرایی سخن می گویند تردید کرد. اگر آنان طرفداران دو آتشه ولایت فقیه هستند، بايد در زمان امام از این اندیشه دفاع می کردند. حال آنكه همين به اصطلاح ذوب شدگان كنوني نظريات بنيانگذار جمهوري اسلامي را به "مولوي – ارشادي" تقسيم مي كردند و تا بتوانند برخلاف آن نظریات گام بر دارند. با این وجود حضور در ارکان حکومت را حق خود می دانستند ولي اكنون نه فقط اين حق را براي اصلاح طلبان قائل نيستند بلكه زنده ماندن منتقدان برخي نظريات يا تصميم هاي مقام رهبري را نشانه رافت نظام مي خوانند.
1. 3. به نظر من اقتدارگراها طرفدار ذوب در ولايت نيستند، بلكه با "حاکمیت قانون" مخالف اند. به همین دلیل به ولایت فقیه جایگاهی فرا قانوني می بخشند تا "قانون شکنی" و "خودسری" خود را در اركان حكومت و نيز در جامعه توجیه کنند. آنان مي‌كوشند ولايت فقيه را از آنچه «زندان قانون اساسي» مي خوانند آزاد و مفهومي خودخواسته و فراتر از قانون اساسي به آن ببخشند تا به اين ترتيب خود را از شر « حكومت قانون» رها و خودسري به ظاهر خیر خواهانه خود را توجيه كنند. آنان در حقيقت در جهت حفظ منافع "طبقه جديد" در حال شكل گيري و مسلط شدن بر شئون جامعه مي كوشند.
1. 4. از ديد اقتدارگراها و هم از نگاه بسياري از منكرين نظريه ولايت فقيه كه در برداشت و فهم اين اصل با اقتدارگرايان اشتراك نظر دارند، ولايت فقيه مين‌گذاري براي انهدام قانون اساسي و بویژه اصولي از آن است كه حافظ حرمت، کرامت و حقوق شهروندان از یک سو و جمهوريت و محدود بودن حكومت ، تفکیک قوا و پاسخ گویی همه ارکان حکومت به ملت، از سوی دیگر است. هم اقتدارگراها و هم اپوزيسيون برانداز، ولايت فقيه را "قيموميت بر مردمي صغير" مي دانند كه قيم، مصلحت صغار را بهتر از خود آنان تشخيص مي دهد و مردم صغير موظف به تبعيت بي چون و چرا از ولي فقيه هستند. اين ديدگاه ، شعار "خدا- شاه – ميهن" را به "خدا – ولي فقيه – ميهن" تبديل كرده و سخن شاه را تكرار مي كند كه آزادي شايسته مردمي بالغ و آگاه همچون ملت سوئيس است، نه مردم صغير ايران. اقتدارگراها نظارت بر ولي فقيه را نيز صرفا بر عهده روحانيون مي دانند و نمايندگان ساير قشرها و از جمله زنان را عملا از نظارت بر عملكرد رهبري محروم كرده اند. آنان توجه ندارند كه تلاش براي مستدل كردن استبداد ، حتي به نام دين ، اولا عملكرد رژيم شاه را توجيه مي كند. ثانيا زمينه روي كار آمدن رژيم استبدادي را ، البته به نام سكولاريزم تسهيل مي كند.
2. نقد تفسير استبدادي از ولايت فقيه
2. 1. تفسير اقتداگراها از ولايت فقيه و در حقيقت توجیه استبداد دینی در قالب دفاع از نظريه فوق با آنچه امام خميني (ره) به مردم وعده داد و در قانون اساسي آمد و مدعيان كنوني نیزخود در زمان حيات بنيانگذار جمهوري اسلامي از آن دفاع مي كردند، «زمين» تا «آسمان» متفاوت است، چرا كه مديريت و رهبری کشور را که بر سرنوشت تک تک ایرانیان و حتی بر استقلال و یکپارچگی سرزمین ایران تأثیر تعيين كننده دارد ، مطلق، مقدس و انتقاد ناپذیر مي‌كند.
2. 2. عقل سليم نمي‌پذيرد يك نفر با اختيارات مطلق در راس حكومتي قرار گيرد كه حق دخالت در همه زمینه ها را دارد و حتي دايره نفوذش فراتر از مرزهاي ملي است. با وجود اين حتي در برابر تصميمات اشتباه خود نبايد پاسخگو باشد .اگر تفسيرجديد اقتدارگراها از ولايت فقيه را صحيح بخوانيم ، تدوين قانون اساسي و برگزاري همه پرسی درباره آن بيهوده بود . در دموكراتيك ترين شكل كافي بود پس از پيروزي انقلاب در يك همه پرسي از آحاد راي دهنده گان بپرسند، "آيا حاضراست همه حقوق و اختيارات خود و كشور را به يك فقیه واگذار كند و همه در برابر او مسئول باشند و او در برابر خداوند پاسخگو؟" اگر پاسخ مثبت بود «ولايت مطلقه انتصابي فقيه» به تفسير جديد اقتدارگراها حاكم و «فقيه» برگزيده امام معصوم در راس حکومت مستقر مي شد و با داشتن مشروعيت الهی و حق قيموميت، بی نياز از رای و تمايل و نظر مردم، هر گونه مصلحت می دانست، كشور را اداره و تصميمات خود را ولو با کاربرد قهر اجرا مي كرد.
2. 3. چنانچه منظور از ولايت مطلقه فقيه را انحصار مطلق قدرت به فقيه و در واقع انحصار سياست ورزي به روحانيت و اجرای احکام شرع را به ویژه با برداشت های اقتدارگرایانه اجباری بدانيم و در نتیجهُ اعمال انسداد و نقض حقوق مدني، سياسي و فرهنگي شهروندان توسط حكومت را موجه بدانيم ، نه تنها در عصر جديد مقبولیت نخواهد یافت، بلکه به روحانيت و حتی به اعتقادات ديني مردم لطمه خواهد زد.
3. رهبر فقيد انقلاب و ولايت فقيه
3. 1. براي فهم ديدگاه امام درباره حكومت لازم است دقت كنيم كه نخستین رفراندوم نظام برخاسته از انقلاب ، نه سوال پیشگفته درباره به رای گذاشتن ذوب گرایی ، بلکه مربوط به همه پرسي درباره نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر اصل محدوديت حكومت، پاسخگويي اركان قدرت، تفكيك قوا، انتخابات آزاد، آزادي احزاب و مطبوعات و... بود. اين در حالي است که در شرایط انقلابی آنروز امام خمینی براحتی می توانست ذوب گرایی ولایی را به صورت رسمي و قانوني تحقق بخشد و خود را از رفراندوم جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان و همه پرسي قانون اساسي معاف كند و درگير انتخابات رياست جمهوري و مجلس شورا نشود. امّا نه تنها چنین نکرد بلکه بر اساس تجربه تاریخی خود از نهضت مشروطه وحوادث پس از آن، بویژه تحت تاثیر شخصيت پارلمانتانتر سید حسن مدرس و نیز با توجه به درکی که از رمز ثبات سياسي نظام های دموکراتیک جوامع غربی و نقش انتخابات آزاد داشت ، کوشید تا پایه های نظام برآمده از مردمي ترين انقلاب قرن را بر حاکمیت قانون و رای ملت استوار کند.
3. 2. همچنین تصادفی نیست که امام خميني در دشوارترین سال جنگ و در آستانه انتخابات مجلس سوم، که شرایط برای "یکدست " و یک "صدا" شدن کامل جمهوری اسلامی مهیا بود ، به دو صدایی کردن روحانیت پرداخت و تکثر در درون حکومت را به فال نيك گرفت. بر اين اساس بايد گفت رفراندوم جمهوری اسلامی ، انتخابات مجلس خبرگان، همه پرسي قانون اساسی ، انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورا و خبرگان رهبري و نیز واپسین اقدام رهبر فقید انقلاب در دو صدایی كردن روحانیت مبارز از يك سو و پاسخ روشن امام به نامه نمايندگان خط امامي مجلس سوم كه نگراني خود را درباره نقض برخي اصول قانون اساسي به ايشان اعلام كرده بودند مبني بر اين كه "همه بايد به قانون برگرديم و موارد نقض قانون به علت شرايط جنگي پيش آمده بود" و سرانجام دستور ايشان براي بازنگري و اصلاح اصولي از قانون اساسي در آخرين سال حيات از سوي ديگر، هیچ یک با منطق ذوب گرایی ولایی در حكومت و تک صدا کردن جامعه و حكومت ، نه تنها سازگار نیست بلكه بدعت خطرناكي به شمار مي رود كه با حذف يكي از دو بال پرنده، جمهوري اسلامي ايران را زمين گير مي كند. به همين دليل ادعا مي كنم كه طرفداران جدید ولايت فقيه اگر بخواهند به لوازم منطقي ذوب گرایی در ولی فقیه زنده وفادار باشند نه فقط از امام خمینی (ره) بلکه از جمهوری اسلامی نیز عبور خواهند کرد و به "حکومت اسلامی" "طالبانیسم شیعی" خواهند رسید که صرف نظر از پيامدهاي سوء فراوانش ، در آن مجاهدین شجاع ، فهیم و وارسته اي همچون احمد شاه مسعود نيز حق حیات نخواهند داشت.
3. 3. مشروح مذاكرات خبرگان هنگام تدوين قانون اساسی بيانگر آن است كه ولايت فقيه براي "حفظ جمهوري اسلامي ايران" با همه نهادها ومؤلفه‌هاي قانوني و دموكراتيك آن و جلوگیری از باز توليد استبداد دردل آن سند به درج شد ، دقيقا عكس آنچه اقتدارگراها تبليغ مي كنند. به عبارت ديگر اصل ولایت فقیه برای حفظ جمهوری اسلامی ایران با هر سه مولفه دموکراتیک، اسلامی و ایرانی آن در قانون اساسي آمد نه برای عبور از "جمهوري اسلامي ايران" و "تشكيل حكومت اسلامي" يا "استبداد ديني" و نقض حقوق شهروندان و زير پا گذاشتن "منافع ملي". رهبر فقيد انقلاب بارها تصريح كرد اگر فقيه يك روز ديكتاتوري كند، خود به خود از ولايت عزل خواهد شد.
4. دموكراسي و سياست ورزي فقها
4. 1.اگر ولايت فقيه به معنای سپردن زمام امور جامعه به دانشمندان وارسته و عادل باشد ، آنهم در اعصاری كه شمشير حرف اول را در رسيدن سران عشایر و قبایل به قدرت مي‌زد و حاكمان را تعيين مي‌كرد،اندیشه اي قابل دفاع است. زيرا در برابر نظریه کسب و حفظ حكومت با زور و شمشير ، اين نگاه كه عالم ترین و عادل ترین اشخاص به قدرت برسند، انسانی و موجّه است. با اين نگاه ولایت فقيه به معنای جایگزینی صنف روحاني به جای صنف جنگجويان و نظاميان نیست و «نعلین» جای « پوتین» را نمي گيرد و استبدادي همه جانبه تر حاكم نمي کند.
4. 2. حتي در دموكراسي نيز "دانش " و " پرهيزگاري" مي تواند و مفيد است كه از خصوصيات رهبري جامعه شمرده شود به شرط رقابت آزاد و به دموکراسی بیشتر،عمیق تر و پایدار راه ببرد . شرط دموكراتيك بودن يك نظام سياسي ، حاکمیت قانون است نه حکومت يك نفر . در دموكراسي ، قوا توزیع و مقامات صرفا بر اساس رای آزاد و برابر شهروندان انتخاب ، نقد و جابجا می شوند. هيچ ركن حكومت مقدس و غيرقابل انتقاد نيست و قدرت به صورت مسالمت‌آميز به رقيب واگذار و حقوق شهروندان تحت هر شرایطی رعایت مي شود. با اين وجود در دموكراسي نیز می توان شهروندان را تشویق کرد که عادل ترین و فهيم ‌ترين نامزدها به علوم گوناگون از جمله علوم ديني را به شرط مدیر و مدبر بودن انتخاب کنند.
5. ولايت فقيه ؛ حقوق شهروندي و حق حاكميت ملي
5. 1. با وجود توضيحات فوق سه سوال مهم درباره ولايت فقيه مطرح است:
اول آن كه آيا اختيارات و وظايف "ولايت فقيه" كه اصل آن مورد تاييد اغلب فقهاست، حكومت ، آنهم حكومت همه كاره را شامل مي شود يا بخش هايي از امور اجتماعي بر زمين مانده را در برمی گيرد؟ دوم آنكه آيا ولايت فقيه يعني دادن همه اختيارات به يك نفر است كه راسا و مادام العمر قدرت را در دست بگيرد تا حكومت ديني شود؟ سوم آنكه آيا روحانيون داراي امتياز ويژه بويژه در اجرا يا مصونيت ويژه سياسي هستند؟
5. 2. با گذشت سي سال از تاسيس جمهوري اسلامي ايران مي توان موضوع فوق را همه جانبه ارزيابي كرد و پرسيد كه آيا پيش نويس اوليه قانون اساسي كارآمدتر بود يا آنچه بعدا تدوين شد؟ البته امام هر دو پيش نويس را بدون اشكال خواند ولي پيش نويس اول براساس قانون اساسي مشروطه و متمم آن تدوين شده بود و در عراق آيت الله سيستاني آن روش را اعمال مي كند. طبق ديدگاه فوق مرجعيت ديني رسما و قانونا مسئوليت رهبري حكومت را نمي پذيرد ولي داراي چنان نفوذي است كه دولتمردان و اركان حكومت براي اتخاذ تصميمات ملي، خود را نيازمند جلب نظر و همكاري او مي بينند. روحانيون نيز همچون ساير قشرها در انتخابات آزاد شركت مي كنند و در صورت كسب راي اكثريت شهروندان به مجلس راه مي يابند يا وزير مي شوند. طرفداران اين نظريه معتقدند اقتدار مرجعيت در هدايت امور در اكثر قريب به اتفاق موارد كمتر از فقيهي نيست كه مسئوليت حكومت را رسما در اختيار مي گيرد، با اين تفاوت كه با روش مراجع تقليد مدافع مشروطه، پيش نويس قانون اساسي اول و مشي آيت الله سيستاني كه اخيرا آيت الله منتظري از آن شيوه دفاع مي كنند و نام آن را "تفكيك ولايت" يا "نظارت فقيه" مي خوانند ، فسادها، ضعف ها، ندانم كاري ها و جاه طلبي هاي اركان حكومت به نام روحانيت و مرجعيت ثبت نمي شود زيرا آنان رهبري حكومت را در انحصار خود ندارند. در عين حال ميهن و مردم از خدمات و راهنمايي هاي فقها در درون و برون حكومت كمال بهره را مي برند.
5. 3. در كنار دو ديدگاه فوق، آقاي هاشمي رفسنجاني پيشنهاد ديگري در مجلس بازنگري قانون اساسي مطرح و بعدها آن را تكرار كرد. طبق آن لازم است نظريه ولايت فقيه در راس ساختار كشورقرار گيرد و در قانون اساسي درج شود، اما دوره آن موقت باشد. (مثلا 10 سال) به اين ترتيب نظريات ولي فقيه ضمانت اجرا پيدا مي كند. در عين حال از آفات انحصار و مادام العمر شدن يك نفر در حكومت جلوگيري مي شود.
6. آخوند خراساني و سياست ورزي فقها
6. 1. آخوند ملا محمد كاظم خراسانی رهبر انقلاب مشروطه پيوند ويژه اي بين سنت و مدرنیته ايجاد كرد. طبق نظریه او تشکیل " حکومت اسلامی" يا "حكومت مشروعه" حق یا وظیفه انحصاری امام معصوم است و در عصر غیبت مهدي (عج)، که زمان ظهور ايشان را فقط خداوند می داند، مشروعیت حکومت با جمهور مردم است. ولايت مطلقه نيز متعلق به درگاه احديت است و حتي پيامبر اكرم (ص) داراي چنين اختياراتي نبود. در عين حال مرحوم آخوند بر خلاف ديدگاه انجمن حجتيه، مسلمانان را نه تنها به دوري از عرصه سياست و تمكين به وضع موجود و سکوت در برابر ظلم و فساد و عقب ماندگي تشويق نمي كرد، بلكه عموم مسلمانان و روحانيون را مسئول مي دانست و دعوت مي كرد با ظلم و فساد مبارزه و براي استقرار عدالت و بهبود وضعیت مردم و کشوربکوشند و با شركت در انتخابات (انتخاب كننده يا انتخاب شونده) و برگزيدن اشخاص موجه در صف سربازان امام عصر (عج) قرار گيرند. از منظر آخوند خراساني هدف از سياست ورزي علما و ديگر شهروندان محدود كردن دايره ظلم و فساد حاكمان است نه اجراي اجباري احكام شرع. وي قضا را در انحصار فقها مي خواند اما در اجرا براي فقها نقش ويژه قائل نبود. در عرصه تقين نيزعدم مغايرت قانون در جوامع مسلمان با موازين اسلامي را كافي مي دانست. به اعتقاد او هر قدر مردم و جامعه متدين تر باشند، خود هنجارهاي اسلامي را داوطلبانه رعايت خواهند كرد.
6. 2. مرحوم علامه نائيني شاگرد مرحوم آخوند خراساني و نويسنده كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» در توجيه مشروطه، «استبداد ديني» را خطرناكتر از استبداد سياسي مي دانست. مرحوم مدرس شاگرد ديگر آخوند خراساني كه الگوي امام محسوب مي شد، طرفدار انتخابات آزاد بود و تا آخر مدافع نهضت مشروطه ماند.
6. 3. به اين ترتيب محروم کردن روحانیون از سیاست ورزی يا ورود به اركان حكومت و حتي قرار گرفتن در راس آن همان قدر غلط است که منحصر كردن سیاست ورزی و حکومت به آنان و محروم کردن قشرهای دیگر از مشارکت در مدیریت کلان کشور نادرست است. به نظر من روحانیون حق دارند مانند سایر قشرها از قبیل حقوقدانان، صنعتگران، پزشکان، معلمان، مهندسان و کارگران و... البته بدون داشتن حق ویژه، در رقابت هاي آزاد انتخابی شرکت کنند.به همان شيوه كه مرحوم مدرس عمل مي كرد. وي در انتخابات نامزد و با اتكا به راي مردم وارد مجلس مي شد. روش او نه تبعات منفی برای روحانیت داشت و نه جامعه را از خدمات امثال وي محروم می کرد. كشور نيز از وجود نمايندگان همه قشرها بهره‌مندمی شد.
7. نظريه "رهبر = خدا"
7. 1. اساس نظريه "تمركز همه اختيارات نزد رهبري و تقديس و غير پاسخگو كردن او" بر پايه بي اعتمادي به مردم استوار شده است و اين كه در صورت برگزاري انتخابات آزاد، اكثريت شهروندان به نامزدهاي منحرف از اسلام و انقلاب راي مي دهند.
7. 2. اقتدارگراها تقديس رهبري، انتظار تبعيت بي چون و چرا از مردم و سركوب شديد منتقدان و مخالفان را از ماركسيسم استاليني وام گرفته اند. در اتحاد جماهير شوروي سوسیالیستی ، استالين جاي خدا نشست اما خداوند در قرآن به مسلمانان غير مستقيم انذار می دهد كه اجازه ندهيد روحانيون جاي خدا بنشيندد.
"اتخذوا اَحْبارهُمْ ورُهْبانهُمْ ارباباًمِنْ دونِ الله "( توبه/آیه31)
خداوند کریم در این آیه می فرماید : " یهودیان ، روحانیون و علمای خود را می پرستیدند. " شخصی از امام محمد باقر (ع) پرسید ،آیا علمای یهود به یهودیان می گفتند ما را بپرستید ؟حضرت فرمودند : نه به خدا سوگند! اگر چنین در خواستی می کردند و می گفتند مارا بپرستید ، یهودیان نمی پذیرفتند. آن شخص می پرسد : پس این آیه که یهودیان علمای خود را می پرستیدند، چه معنایی دارد؟ حضرت در جواب فرمودند : منظور این است که یهودیان با روحانیون خود کاری را می كردند که فقط در برابر خدا باید انجام می دادند . آنان بی چون و چرا حرفهای روحانيون خود را قبول و از آنان تبعيت می کردند ، حال آن که فقط سخنان خدا را باید بی چون و چرا پذیرفت.
پانوشت‌
1. پاسخ هاي آيت الله منتظري به پرسش هاي آقايان سيد محمد ايازي ، محمد تقي فاضل ميبدي ، سيد ابوالفضل موسويان ، محمد حسن موحدي ساوجي ، سيد علي موسوي درباره حكومت ديني و ولايت فقيه اخيرا در كتابي به نام "حكومت ديني و حقوق انسان" منتشر شده است كه مطالعه آن را به همه علاقه مندان عرصه سياست و اجتماع توصيه مي كنم.
ناشر: ارغوان دانش در قم
تلفن:02517741114 فاكس 7740015
پست الكترونيك: AMONTAZERI @ AMONTAZERI.COM