اعتماد:مباحثي که اين روزها تحت عنوان طرح تحولات اقتصادي در حوزه اقتصاد کشور مطرح است حاوي نکات مهم و قابل تاملي است. برگزاري چندين جلسه با حضور رئيس محترم دولت و گروه هاي مختلف از فعالان در عرصه تئوري و عمل اقتصادي، نشان از اهميت بسيار زياد اين طرح در حال و آينده اقتصاد ايران دارد. به دليل اين اهميت و براي جلب توجه صاحب نظران و تصميم گيران و مجريان به عمق و ضرورت آنچه تحت عنوان اين طرح مطرح شده يا ممکن است به اجرا در آيد، به چند بعد از اين مساله اشاره مي شود.1- آنچه تاکنون از سوي رئيس محترم دولت و دبير کارگروه طرح تحول اقتصادي به استحضار رسانده شده است، بيان ضرورت ها و اهميت توجه به چگونگي پرداخت ناعادلانه و غيرموثر يارانه ها در اقتصاد ايران است.همان گونه که بارها و از سوي همه صاحب نظران بيان شده است، يارانه ها در کشور ايران هم بسيار زياد است و هم بسيار غير کارشناسانه و ناعادلانه توزيع مي شود. اين يارانه ها به رغم حجم بسيار زياد به اهداف خود دست نمي يابند، زيرا هدف از پرداخت يارانه ايجاد عدالت در برخورداري از منابع ملي است و در هر کشوري که يارانه پرداخت مي شود، مي خواهند به نوعي قدرت و توان اقشار ضعيف و ناتوان را افزايش دهند تا شکاف طبقاتي کاهش يافته و عدالت اجتماعي برقرار شود. در کشور ايران به دليل آنکه يارانه ها غيرهدفمند و غيرعادلانه توزيع مي شوند، خود سبب بي عدالتي شده اند پس بايد در جهت هدفمند کردن يارانه ها اقدام لازم صورت پذيرد.گزاره فوق بارها و بارها از سوي همه دولتمردان و صاحب نظران حداقل در 15 سال اخير تکرار شده است و لذا مطرح شدن اين قسمت از مباحث که بر ضرورت و اهميت هدفمند کردن يارانه تاکيد مي کند، نيازي به تکرار ندارد زيرا مخالفي نيز ندارد.2- آنچه در کشور ايران تحت عنوان يارانه توزيع يا به طور غير مستقيم در اقتصاد ملي هزينه مي شود با مفهوم رايج آن در اقتصاد کشورهاي توسعه يافته متفاوت است. در کشورهاي توسعه يافته در اقتصاد ملي ساز و کارهايي در نظر گرفته شده است تا افرادي که از منابع ملي بيشتر بهره گرفته و در نتيجه منافع بيشتري نصيب آنان شده است، بخشي از اين منافع را تحت عنوان ماليات به دولت بپردازند و دولت نيز با توجه به شناختي که از دهک هاي مختلف جمعيتي دارد اين ماليات ها را تحت عنوان يارانه به اشخاصي مي پردازد که از منابع ملي بهره کمتري برده اند و در نتيجه با اين دريافت ها از قدرت خريد بيشتري برخوردار هستند.اقدام فوق علاوه بر آنکه يک امر اخلاقي و ارزشي محسوب مي شود، موجب توزيع عادلانه قدرت خريد و رشد و شکوفايي اقتصاد نيز مي شود. در کشور ايران آنچه تحت عنوان يارانه طبقه بندي مي شود توزيع درآمدهاي ناشي از ثروت ملي يعني درآمدهاي نفتي است که توسط دولت توزيع مي شود، لذا بايد به اين نکته مهم توجه کرد که اين دو مفهوم با يکديگر تفاوت هاي زيادي دارند و در نتيجه داراي کارکردهاي متفاوتي نيز بوده اند، اما در حال حاضر در اقتصاد ايران تحت عنوان يارانه طبقه بندي مي شوند.3- ماهيت يارانه ها در اقتصاد ايران به دليل آنکه از محل درآمدهاي نفتي تامين شده و مي شود موجب شده است که با تخريب مکانيسم قيمت ها در دستيابي به نقطه تعادل در اقتصاد، کليه قيمت هاي تعيين شده بر کالاها و خدمات را غيرواقعي کند. در حال حاضر آنچه تحت عنوان يارانه در اقتصاد ايران وجود دارد مابه التفاوت قيمت هايي است که دولت با تزريق درآمدهاي نفتي آن را در سطح پايين تر از هزينه تمام شده توليد نگه داشته است.به عبارت روشن تر آنچه دولت مي خواهد تحت عنوان يارانه در مورد آن تصميم گيري کند مابه التفاوت قيمت فعلي با قيمت واقعي کالاها و خدماتي است که دولت در توزيع آن نقش مستقيم يا غيرمستقيم دارد. حال اگر دولت مي خواهد اين يارانه ها را مستقيماً ميان مردم توزيع کند در حقيقت مي خواهد قيمت ها را به سطح واقعي رسانده و مابه التفاوت قيمت فعلي را با قيمت واقعي تحت عنوان يارانه مستقيماً بين مردم توزيع کند.يارانه هايي که در حال حاضر دولت مي پردازد، موجب پايين نگه داشتن قيمت کالاها و خدماتي مانند دارو، نهاده هاي بخش کشاورزي و صنعت، نان، روغن، برق، گازوئيل، نفت سفيد، بنزين، گاز مصرفي کارخانجات و موسسات و بسياري کالاها و خدمات ديگر است.آنچه دولت تحت عنوان طرح تحول اقتصادي مطرح مي کند آن است که قيمت دارو، برق، بنزين و ... واقعي خواهد شد و آن گاه مابه التفاوت قيمت بين مردم توزيع شود، حال سوال جدي آن است که آيا دولت واقعاً مي خواهد چنين طرح بزرگي را در اقتصاد ايران انجام دهد. دولتي که هم فکر و هم نظر با مجلس هفتم از افزايش 10 درصدي قيمت بنزين ممانعت به عمل آوردند و ادعا کردند تورم آن تحمل ناپذير است حال با کمک مجلس هشتم مي خواهد قيمت بنزين را 7 برابر کند؟ قيمت برق را 5 برابر و قيمت دارو و نان را به همين طريق افزايش دهد؟ آيا مجلس هشتم که همفکر مجلس هفتم است با اين رويکرد موافق است؟4- همان گونه که گفته شد هدفمند کردن يارانه خصوصاً از طريق نقدي کردن يارانه مستلزم آزادسازي قيمت کالاها و خدمات است. آيا دولت نهم و مجلس هشتم تا اين حد دچار دگرگوني در عرصه فکر و عمل شده اند که مي خواهند با اين شتاب خارج از وصف اين جراحي بزرگ را در دستور کار قرار دهند و از گذشته خود تبري جويند؟دولت نهم و مجلس هفتم بارها اعلام کرده اند که برنامه سوم و چهارم رويکرد ليبراليستي داشته و تحت تعاليم و آموزه هاي بانک جهاني و محافل غربي تنظيم شده است و در نتيجه بارها ادعا کرده اند از آن برنامه ها بوي نگرش هاي اقتصاد آزاد بلند است، حال چه اتفاقي رخ داده است که با اين شدت و عجله از اصلي ترين و بنيادي ترين توصيه بانک جهاني و صندوق بين المللي پول (آزاد سازي قيمت ها) تمکين کرده و آن را با افتخار در سرلوحه کار خويش قرارداده اند؟5- جناب آقاي دکتر شمس الدين حسيني دبير کارگروه طرح تحول اقتصادي و جناب آقاي دکتر مصباحي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس را از سال ها قبل مي شناسم و سخت بر اين باورم که هر دو اين دوستان به پيشرفت اين کشور و توزيع عادلانه درآمد ملي و هدفمند کردن يارانه ها علاقه مند و وفادار هستند. اما برادرانه به هر دو اين بزرگواران به عنوان دولت و مجلس عرض مي کنم که اين جراحي بزرگ نيازمند الزامات و پيش فرض هاي بسياري است که از من بهتر مي دانيد. اما نکند خداي ناکرده عظمت و ضرورت اين کار موجب شود که نه تنها دردي درمان نشده بلکه درد جديد و بزرگ تري به دردهاي پيشين بيفزاييد.منطق اقتصادي حکم مي کند ابتدا مشخص کنيد که چقدر پول و از چه طريقي مي خواهيد کسب کنيد؟قيمت کدام يک از کالاها و خدمات را مي خواهيد آزاد کنيد و پس از آزاد شدن قيمت اين کالاها و خدمات چقدر پول جمع آوري مي کنيد. در تمام نکاتي که تاکنون مطرح شده هيچ اشاره يي به اين نکته نشده است و هنوز بيان نکرده ايد که مديريت شما در آزادسازي قيمت چگونه است، اگر محل تامين و ذخيره کردن پول از طريق حذف يارانه از برخي کالاها و خدمات باشد، بخشي از درد را التيام بخشيده ايد، اما نگراني حقير آن است که در مرحله اول و براي يک بار دولت از يک محل ناشناخته (بدون حذف يارانه از کالا و خدمات مشمول يارانه) و با انجام يک عمليات حسابداري يا از محل حساب ذخيره ارزي، چندهزار ميليارد توماني پول تحت عنوان يارانه هاي نقدي ميان بخشي از اقشار جامعه توزيع کند اما هيچ قيمتي نيز اصلاح و هيچ يارانه يي نيز هدفمند نشود و هيچ اصلاحي در چرخه توليد و توزيع کالاها و خدمات صورت نپذيرد. حال اقتصاد ملي ما است و يارانه هاي سابق و يارانه جديدي که به حجم يارانه هاي غيرهدفمند پيشين افزوده شده است. مرحله دومي نيز نخواهد داشت زيرا منبعي براي آن از محل آزادسازي قيمت شکل نگرفته است.جناب آقايان حسيني و مصباحي و ساير عزيزاني که به قصد خدمت به اقتصاد ملي رنج ورود به اين بحث را تحمل کرده اند، هدف اصلي پرداخت پول جديد به اقشاري از جامعه نيست (اعانه ملي) بلکه هدف ساماندهي اقتصاد و هدفمند کردن يارانه است. اگر هدف پرداخت پول به بخشي از افرادي است که تاکنون در سبد شناسايي دولت قرار دارند مانند بازنشستگان، افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي، طرح شهيد رجايي و... که اين امکان وجود دارد اما اگر مي خواهيم يارانه ها را هدفمند کنيم، شما بهتر مي دانيد که اول بايد يارانه ها را از صورتي که هست خارج کنيم و پس از تجميع آن به توزيع آن بپردازيم. سخن گفتن از توزيع پول ميان مردم بدون آنکه اصلاحي در روش پيشين پرداخت يارانه صورت پذيرد، افزودن بر دردهاي اقتصادي کشور است و شما نزد خداوند و ملت ايران مسوول هستيد.