امروز:حذف يارانه ها معمولاً با دو انگيزه پيشگيري از اتلاف منابع و شفافسازي قيمتهاي تمام شده كالاها و خدمات به منظور امكان دستيابي به تخصيص بهينه منابع در اقتصاد ايران و تخفيف ناكارآمديها، دست كم از سالهاي اوليه پس از انقلاب همواره مدنظر برخي از سياستگذاران اقتصادي كشور بوده است. جديترين رويكرد به اين مساله در برنامه چهارم توسعه نمود يافت كه بخش قابل توجهي از جهتگيريهاي اصلاحي آن توسط شوراي نگهبان و مجلس هفتم حذف شد.
از آنجا كه يارانهها خصوصاً يارانه حاملهاي انرژي در تار و پود اقتصاد ايران تنيده شده است،حذف آن داراي آثار تعيين كننده و گاه راديكال خواهد بود كه لاجرم نزديك شدن به آن ميبايست با حزم و تدبير فراوان و با دقت فوقالعاده كارشناسي صورت پذيرد. به عنوان مثال به دليل اهميت موضوع هدفمند كردن يارانهها و ضرورت كارشناسي و مديريت همهجانبه تاسيس وزارت رفاه توسط مجلس ششم به تصويب رسيد تا با ايجاد نظام تامين اجتماعي مناسب، آسيبهاي احتمالي ناشي از تغيير ساز و كار و مقدار يارانه ها بر افراد آسيبپذير به حداقل ممكن كاهش يابد از جمله دولت را نسبت به اتخاذ تمهيداتي در برابر خانوارهاي زير خط فقر متعهد نمايد.
همچنين ماده 3 برنامه چهارم توسعه دولت را مكلف كرده است ضمن اصلاح قيمت برخي از حاملهاي انرژي مجموعهاي از سياستهاي جبراني و سازگار را مانند كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تامين اجتماعي به اقشار آسيبپذير، كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي، بهينه سازي و اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل، تجهيزات كارخانجات و سامانه هاي مصرف كننده انرژي، توانمندسازي مردم در كاربرد فنآوريهاي كممصرف و... بكار گيرد تا دوگانه افزايش بهره وري و كارآئي همراه با كاهش آسيب هاي اجتماعي حاصل گردد.
از سوي ديگر چنين اصلاحاتي در اقتصاد متضمن بكارگيري سياست هايي سازگار در همه حوزههاي مرتبط است. از جمله ايجاد دولت كوچك و كارآمد كه با واگذاردن تصدي به بخشهاي غيردولتي به وظايف اساسي و مهم خود مانند سياستگذاري در تامين بسترهاي مناسب فعاليت، تامين، تضمين و دفاع از حقوق مالكيت قانوني، ايجاد ثبات در شاخصهاي كلان با مهار نرخ تورم و ايجاد مناسبات رقابتي و تعميم كارآمد نظام تامين اجتماعي و رفاه بپردازد. در اين زمينه نيز دولت پيشين و مجلس ششم تمهيدات مناسبي را در برنامه چهارم انديشيده بودند كه از سوي شوراي نگهبان عمدتاً به بهانه مغايرت با اصل 43، 44 و 110 قانون اساسي رد شد و مجلس هفتم هم آنها را از برنامه حذف نمود. با اين مقدمه طرح آقاي احمدينژاد با عنوان طرح تحول اقتصادي كه عمدتاً در آن بر محور يارانهها تاكيد گرديد، از جهاتي قابل تامل است:
1- برخلاف دولتهاي پنجم تا هشتم، مجلس هفتم و دولت نهم رويكرد مثبتي به مفاهيمي همچون آزادسازي اقتصادي، خصوصيسازي، دولت كوچك و كارآمد، تخصيص بهينه و اقتصادي منابع و... نداشتهاند. در برابر تصميم برنامه سوم مبني بر افزايش دهدرصدي قيمت حاملهاي انرژي و تكليف برنامه چهارم مبني بر قيمتگذاري بر مبناي قيمتهاي عمده فروشي خليجفارس تا پايان برنامه، مجلس هفتم در ابتداي كار و در اولين تصميمات خود رأي به تثبيت قيمت 9 قلم كالا داد كه عمده آن از مقوله انرژي بود، دولت نهم نيز همين مشي را پذيرفت. چنانكه افزايش قيمت بنزين در بودجه سال 86، دولت از تمكين بدان خودداري مي ورزيد، اگرچه هنگامي كه به ناچار بدان تصميم گردن نهاد آن را به شجاعت خود تعبير نمود!!
اين رخداد درست مربوط به يك سال پيش است. به راستي چه شده است كه طي اين مدت ديدگاه دولت به كلي دگرگون شده و از يك سياست كاملاً حمايتي و آمرانه نسبت به قيمتها به سياست آزادسازي قيمت و پرداخت نقدي يارانه ها گذر نموده است؟ همچنين به هر دليل رويكرد دولت تغيير كرده، چه پشتوانه كارشناسي در اين مدت كم براي چنين دگرگوني اساسياي بدست آورده است؟
مسلماًتغيير رويكرد، مبتني بر ايدهاي جديد صورت ميگيرد كه براي اجراييشدن مستلزم عبور از چند مرحله و توقف و پالايش در هر مرحله و تبعاً زمانبر است. ايده رئيس دولت پس از روشنشدن ابعاد و مختصات آن ميبايست در مرحله دوم توسط هيات دولت با حوزه مفهومي وظايف همه دستگاههاي اجرايي مورد بررسي قرار گيرد و تبديل به يك ديدگاه و منظر (view) شود. در مرحله چهارم تبديل به يك سوم و چهارم پس از بررسي كارشناسان چشمانداز (vision) و برنامه شود و در مرحله پنجم پس از سازگاري در همه مراحل به اجرا درآيد.
مهمترين ايراد آن است كه به هر دليل آقاي احمدي نژاد به چنين ايدهاي رسيده، با حذف مراحل پيشگفته اين ايده خام، بلافاصله در دستور اجرا قرار گرفته است.
2- دولتي مي تواند سخن از هدفمند كردن يارانه ها بگويد كه پيش از طرح اين موضوع سياست توسعه اي خود را در يك منظومه سازگار، تعريف كرده باشدو در اين منظومه بر برخي از شاخص ها به يك توافق عمومي دست يافته باشد. مثلاً اندازه دولت و رويكرد آن روشن باشد به عبارتي به سوي دولت كوچك و كارآمد و اثربخش كه پذيراي نگرش كارشناسي است حركت كند حال آنكه دولت نهم به وضوح در حال بزرگتر شدن و تقويت دولت تحصيلدار و رانتير است و كمتوجهترين دولت پس از انقلاب به نظام كارشناسي به شمار ميآيد.
از سوي ديگر جايگاه نفت بايد در منظومه ترسيمي روشن شده باشد. آيا نفت و درآمد آن ملك دولت است يا ثروت عمومي و از انفال و ملك مشاع بين نسلي و درآمد آن درآمد مشاع همه مردم؟ از منافع آن در منظومه ترسيمي چگونه بايد بهرهبرداري كرد؟ آيا دولت ميبايست با اتكا به آن زمينه هاي فرصت را ايجاد نمايد يا وظيفه خود را در توزيع آن بداند؟
طبيعي است دولتي ميتواند چنين منظومه اي را طراحي و اجرا كند كه از جامعيت و كفايت لازم برخوردار باشد، دولتي كه اولاًنگاه مديريت منابع بر اقتصاد داشته باشد و ثانياً توان مديريت توسعه داشته باشد؛ حال آنكه سياستهاي مالي و پولي دولت نهم طي سه سال گذشته نشانگر نگاه مديريت مصرف بوده است، بهطوريكه امروز عليرغم تكليف برنامه چهارم كه ميبايست بيش از 100 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي موجود باشد،عملاً هيچ امكاني براي استفاده از اين حساب وجود ندارد. همچنين اين دولت با انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كه تنها نهادي بود كه ميتوانست نگرش فرابخشي و توسعهاي داشته باشد و سياستگذاري و مديريت توسعه را بر عهده گيرد، توان مديريت توسعه خود را هم نشان داده است. بنابراين لذا در اين دولت نه نگرش توسعهاي و نه توان مديريت توسعه را ميتوان سراغ گرفت.
3- براي كمتر اقتصادداني تداوم بلندمدت شرايط كنوني قابل تصور است. در يك اقتصاد سالم مي بايست كل هزينههاي دولت به علاوه پرداختهاي انتقالي (يارانه ها) با درآمدهاي مالياتي برابر باشد. به سخن ديگر هزينههايي كه اختيار تخصيص آن در دست دولت است ميبايست توسط مالياتها تامين گردد. حال آنكه حجم يارانه ها در اقتصاد ايران به مراتب بيش از مالياتهاست و در حاليكه كل عملكرد مالياتي كمتر از 20 هزار ميليارد تومان است تنها يارانه حاملهاي انرژي به بيش از 90 هزار ميليارد تومان بالغ ميگردد. تدبير درست آن است كه با جهت دهي بخش قابل توجهي از يارانه حامل هاي انرژي در يك فرآيند تدريجي (آنگونه كه در ماده 3 برنامه چهارم بدان اشاره شد) ظرفيت توليد و به تبع آن بنيه مالياتي كشور را افزايش داد و البته بخشي از آن را به سياستهاي جبراني به منظور مقابله با آسيبهاي احتمالي تخصيص داد. در غير اين صورت اثر اوليه پرداخت نقدي كاملاً معكوس و در حوزه مصرف نمايان خواهد شد و چرخه معيوب و بالقوه خطرناك نابرابري هزينههاي دولت + پرداختهاي انتقالي = مالياتها را همچنان تداوم ميبخشد. لذا اصلاح نظام يارانهها چنانچه در جريان يك برنامه توسعه تعريف ميگرديد و اجراي آن به صورت تدريجي همراه با اتخاذ سياستهاي مناسب پولي و مالي و استقرار انضباط اقتصادي (اعم از حوزه پولي و مالي) صورت پذيرد، نه تنها مورد وفاق عموم كارشناسان است بلكه يك ضرورت اساسي ملي نيز بهشمار ميرود. اما بيتوجهي و در مواردي بلاموضوع نمودن و يا اقدامات خلاف جهت نسبت به احكام برنامه و سياستهاي كلان اقتصادي نظام، در عين آنكه جايگزين مدوني براي آنچه نفي شده ارائه نگرديده است و اساساً به طور رسمي و غيررسمي بارها آمريكايي و غيرديني ناميدن برنامه توسعه و نهاد متولي آن، اميدي براي برنامهاي بودن اصلاح نظام يارانه ها باقي نگذاشته است. از سوي ديگر اين دولت اعتقادي به تدريجي بودن اقدامات نيز ندارد. چرا كه در غير اين صورت برنامه چهارم را كه عليرغم مثلهشدن توسط شوراي نگهبان و مجلس هفتم، همچنان سياستهاي قابل تاملي براي نيل به منطقي نمودن يارانه هاي انرژي دارد، مغفول و مقفول نميگذاشت. مضافاً قرايني همچون موظف شدن مركز آمار ايران به ثبت نام از خانوارها ظرف 2 ماه اجراي عجولانه آن را تاييد ميكند.
در حوزه انضباطي نيز، بيان ضباطيه اي پولي و مالي دولت نهم ركورد تمام دورههاي اقتصادي معاصر ايران را پشت سر گذاشته است.
4- عدم اعتقاد دولت به برنامه، مغايرت سياست اعلامي با سياستهاي سه سال گذشته و نامشخص بودن سازگاري اين طرح با ساير سياستها و اجزا، اين نتيجه را بدست ميدهد كه طرح اعلامي يك طرح سياسي است نه اقتصادي.
دولت نهم با اين اقدام اولاً تلاش ميكند ناكارآمدي هاي خود را دست كم در حوزه اقتصادي تحتالشعاع ارائه و اجراي طرحهاي بزرگ و پر سر و صدا قرار دهد و ثانياً با توجه به نزديكي انتخابات رياست جمهوري از انگيزههاي مادي براي بدستآوردن رأي سود جويد، چه آنكه اجراي مصاحبه تلويزيوني آقاي احمدينژاد براي اعلام طرح نيز توسط مشاور تبليغاتي وي صورت گرفت و نه مجريان حرفهاي صدا و سيما.
شنيده ها حاكي است به صورتي برنامهريزي شده است كه تا ماههاي برگزاري انتخابات رياستجمهوري، پرداختهاي نقدي وعده داده شده، صورت گرفته باشد.
5- اجراي سريع طرح مذكور و پرداخت نقدي با توجه به حجم بسيار بزرگ آن در اقتصاد و با توجه به رويكردهاي غيرتوسعهاي دولت تبعات شديد و گستردهاي را بدنبال خواهد داشت كه به صورت مختصر به بخشي از آن اشاره ميگردد:
الف)تورم: گزارش هاي غيررسمي برخي مقامات رسمي بانك مركزي با شرايط امروز اقتصاد ايران،نرخ تورم واقعي كشور را در پايان سال 87، حدود 50% اعلام ميكند. از سوي ديگر براساس تحقيق بانك مركزي در سال 82 و در چارچوب دو مدل تعادل عمومي همچنين برخي بررسي هاي محققين مستقل كه در همين سال در همايش نقدي شدن يارانه ها ارائه گرديد، حذف يارانه انرژي به يكباره دست كم از 34 تا 40 درصد تورم يكباره در اقتصاد ايجاد خواهد كرد. اين در حالي است كه نسبت قيمتحاملهاي انرژي به قيمت ساير كالاها و خدمات در سال 82 با اين نسبت در سال 87 به كلي متفاوت است. چرا كه قيمت نفت خام امروز نسبت به سال 82 به بيش از 4 برابر افزايش يافته كه به هيچ وجه متناسب با متوسط افزايش سطح عمومي قيمتها نيست. از سويي انتظارات تورمي شكل گرفته در سالهاي فعاليت دولت نهم به مراتب نسبت به انتظارات تورمي سال 82 بيشتر است چرا كه روند نرخ تورم در هشت سال منتهي به سال 84 بصورت ملايمي كاهشي و پس از آن با شيب نسبتاً تند افزايشي بوده است. بنابراين اثر تورمي آزادنمودن 100 ميليارد دلار يارانه حاملهاي انرژي و پرداخت نقدي آن به مردم و در مقابل آزادشدن قيمتها بعلاوه نرخ تورم جاري، ايجاد نرخ تورمي حدود و يا حتي بيش از صددرصد را دست كم براي يكي دو سال دور از انتظار نخواهد نمود (البته افزايش همزمان هزينهها و درآمدها، افزايش سطح عمومي قيمتها را بسيار بيشتر رقم خواهد زد كه نميتوان بدان تورم اطلاق نمود).
ب) توليد: در حال حاضر عمده كالاها و خدمات توليدشده در كشور با توجه به يارانه هاي انرژي قدرت حضور در بازار را دارند بويژه توليد كالاها به شدت به يارانه انرژي وابسته است و در صورت حذف آن قيمت تمام شده آنها به حدي صعود خواهد كرد كه حتي بازاهاي داخلي خود را از دست خواهند داد و به سرعت واردات جاي آنها را پر خواهد كرد. مطالعه اي كه در يكي از دانشگاهها در اين زمينه انجام شده نشان مي دهد به دنبال حذف يارانه انرژي پنجاه درصد صنايع كشور ورشكست خواهند شد كه از تبعات مخرب آن تهديد استقلال اقتصادي كشور، افول توليد دانش فني در كشور، افزايش واردات و نفتيشدن بيش از پيش مصرف، از دست دادن بازارهاي صادراتي، كاهش درآمدهاي ارزي غيرنفتي و تقريباًمحال نمودن امكان رقابت در بازارهاي منطقه اي و جهاني براي كالاهاي ايراني در ميان مدت خواهد بود. اگرچه واقعيشدن قيمتها ميتواند فشاري از بخش تقاضاي اقتصاد به طرف عرضه ايجاد نمايد و توليد برخي كالاها و خدمات را با تخصيص بهينه تر منابع توجيهپذير نمايد، اما بايد توجه داشت كه حتماً اين اتفاق با يك فاصله زماني قابل توجه رخ خواهد داد و اگر ققنوسي متولد شود از خاكستر شرايط پيشين برخواهد خواست. در اين فرايند صنايع غيرانرژيبر و با مصرف پايين انرژي رونق بيشتري خواهد يافت و اتفاقاً عموم صنايع مادر مانند صنايع ذوب فلزات، صنايع فولاد، صنايع آلومينيوم و مانند آن زيانده خواهند بود.
در ميان خدمات،مشخصاً خدمات حمل و نقل به شدت آسيب خواهد ديد.
در بخش كشاورزي مساله حادتر خواهد بود. با توجه به اينكه اساساً توليدات كشاورزي در همه كشورها مورد حمايتند، حذف يارانههاي انرژي لزوماً ميبايست با سياستهاي جبراني تعديل گردد و مكانيزم دقيق و سازگار با ديگر اجزا و زير بخشها بطوري كه موجب انتقال نابجا و ناخواسته عوامل از اين بخش نگردد، بايد از سوي دولت اعلام شود. معالاسف با توجه به اينكه برنامه مدون و سازگاري در پشت ايده طرح شده وجود ندارد نگراني از بين رفتن بخش كشاورزي و موج جديدي از مهاجرت به شهرها، حاشيهنشيني، بيكاري و درماندگي روستائيان محتمل خواهد بود.
پ) اشتغال: تنها تعطيلي احتمالي 50% واحدهاي صنعتي، سيصد و پنجاه هزار نيروي كار را بيكار خواهد نمود با توجه به اشتغال القايي ناشي از ايجاد يك شغل در بخش توليد كشور كه يك به يازده محاسبه ميگردد، عدم اشتغال ناشي از بيكاري تعداد ياد شده در بخش صنعت، سه ميليون و هشتصد و پنجاه هزار نفر در حلقههاي بعدي خواهد بود، كه سر جمع بيش از 4 ميليون نفر بيكار به بيكاران كشور اضافه خواهد شد و نرخ بيكاري را به 25% افزايش ميدهد. اين منهاي بيكاري احتمالي در بخش كشاورزي خواهد بود.
د) مصرف: با توجه به اينكه در طرح اعلامي، پرداخت نقدي به دهكهاي پايين درآمدي بيشتر خواهد بود و ميل نهايي به مصرف اين دهكها بيشتر از متوسط جامعه است، از يك سو هزينه هاي مصرفي افزايش خواهد يافت و از سويي الگوي مصرف نيز تغيير خواهد كرد، بويژه در كوتاه مدت كه هنوز اثرات رواني افزايش درآمد خانوار نسبت به افزايش واقعي هزينه خانوار تفوق دارد. به اين ترتيب بيش از پيش جامعه به افزايش مصرفي سوق مييابد كه نه تنها در توليد آن دخالتي نداشته، بلكه با توجه به آثار ايجاد شده در بخش توليد، اين عدم تناسب تشديد نيز خواهد شد. بديهي است هرگونه افزايشي در هزينه هاي مصرفي و تغيير نامتناسب در الگوي مصرف، تهديدكننده نظام اقتصادي و به تبع آن نظام سياسي در دورههاي ركود قيمت نفت و يا شرايط تحريمي و مانند آن خواهد بود.
ت) طبقه متوسط: در شرايط تورمي،ثروت دهكهاي بالاي درآمدي به سوي دارايي هاي بادوام و بلندمدت كه قدرت حفظ ارزش را داشته باشند، سوق مييابد و در مقابل درآمد دهكهاي پايين درآمدي عمدتاً مصروف هزينههاي خوراكي و اجازه مسكن ميگردد، هنگاميكه اين تورم به صورت شوكهاي شديد بروز نمايد، مانند آنچه در بند الف بدان اشاره شد، علاوه بر تحميل فشار مضاعف بر دهك هاي پايين، دهك هاي مياني درآمدي كه عموماً طبقه متوسط شهري را تشكيل ميدهند نيز به خط فقر نزديك شده و مجبورند از بخشي از داراييهاي بادوام و بلندمدت خود به نفع هزينه هاي مصرفي چشمپوشي نمايند. بنابراين يك دو قطبي شديد در جامعه ايجاد خواهد شد كه در يك سوي آن 2 يا 3 دهك درآمدي ثروتمند و در سوي ديگر آن 7، 8 دهك درآمدي فقير وجود دارد و عملاً طبقه متوسط از بين خواهد رفت.
ث) بحرانهاي اجتماعي: مجموعه اثراتي كه در بندهاي بالا اشاره شد ظرفيت ايجاد بحران اجتماعي را به شدت افزايش خواهد داد.
به ياد داشته باشيم اولين بحرانها و شورشهاي اجتماعي پس از انقلاب كه هيچ جهتگيري سياسي نيز در آنها به چشم نميخورد زماني رخ داد كه نرخ تورم به 35 و 49 درصد رسيد. افزايش شديد بيكاري، افزايش انتظارات مصرفي، دو قطبي شدن اجتماعي و احساس روزافزون فاصله فقير و غني در كنار شوك تورمي به شدت ظرفيتهاي بالقوه بحران را به فعليت نزديك مينمايد.
ج) به اين نكته نيز اجمالاً مي بايست اشاره نمود كه تغيير يكصد ميليارد دلار در اقتصادي كه توليد ناخالص داخلي آن دويست و پنجاه ميليارد دلار است نميتواند بر جابجايي در نظام سياسي بيت اثير باشد و البته اين دولت هيچ جابجايي قدرتي در نظام سياسي به نفع دموكراسي و مردمسالاري را برنميتابد.
6- ممكن است گفته شود اصلاح و كارآمدشدن اقتصاد ايران جز با جراحي اساسي ممكن نيست. در دولت هاي گذشته نيز كه سياستگذاران اين هدف را تدريجاً و در قالب برنامههاي توسعه دنبال مينمودند با مخالفت برخي اركان نظام مواجه شدهاند و اقدام آقاي احمدي نژاد در برخورد يكباره و سريع با چنين موضوعي خود نوعي شجاعت است و هزينه هايي دارد كه حكومت براي ايجاد كارآمدي آن هزينه ها را ميپذيرد. بايد پذيرفت كه برخورد با مساله اي مانند يارانه ها كه نقش مسلطي در اقتصاد ايران دارد جز با برخورداري از حمايت همه سطوح قدرت و نهادهاي تصميمگير در كشور ميسر نيست بويژه حمايتهاي سياسي و تبليغاتي.
و بايد انصاف داد كه هيچ دولتي در سه دهه اخير به اندازه دولت نهم مستظهر به حمايت ارباب قدرت نبوده است اما اولاً بايد توجه داشت كه شرايط محيطي كشور، شرايط آرام و باثباتي نيست كه در آن دست به ريسكهاي بزرگ و جدي زد و هزينه هاي آن را نيز تحمل نمود بلكه امروز شرايط تهديدكننده امنيت ملي و تحريمهاي اقتصادي تشديدكننده آثار داخلي خواهد بود.
ثانياً، با توجه به اينكه طرح ارائه شده سامان مشخصي نداشته و حتي با سياستهاي سه سال گذشته همين دولت مغاير است و همچنين نسبت باين طرح با ساير سطوح سياستهاي كشور از جمله سياستهاي كلي،سياستهاي برنامه چهارم توسعه و سياستهاي برنامه پنجم در حال تدوين مبهم است و انگيزه جلب رأي بيش از هرچيز در طرح آن خودنمايي ميكند، معلوم نيست با پذيرش همه تبعات منفي و هزينه هاي اجراي آن، به دستاورد مشخص و مثبتي نائل شود، خوف آن مي رود كه با اجراي نسنجيده اين طرح و آشكار شدن هزينه هاي سنگين آن، از ميانه راه انصراف حاصل شود و آنگاه ملت هم چوب را خورده است و هم پياز را.
مثلاًتصور نماييد با شناورشدن قيمت حاملهاي انرژي، افزايش مكرر قيمت نفت خام و به تبع فرآوردهاي آن، موجب افزايش مستمري در قيمتها گردد كه تبعاً خوشايند كسي نيست، دولتي كه موجوديت خود را مديون شعارهاي ناسنجيده و عوامفريبانه است آيا حاضر است رويگرداني عمومي را تحمل كند يا دوباره حمايتهاي قيمتي را برقرار خواهد نمود؟ و به نوعي به باز توليد مناسبات گذشته به قيمت كسب حمايت سياسي و البته با شرايط بسيار بدتر از زماني كه طرح اجرا نشده بود (با توجه به هزينه هاي ايجاد شده) دست خواهد زد؟
شنيده شده است آقاي احمدي نژاد قصد دارد در ماههاي منتهي به انتخابات دوره دهم، اقدام به پرداخت يارانه نقدي به «گروه هاي هدف» كرده و تا قبل از انتخابات قيمت كالاهاي يارانهاي را افزايش نخواهد داد، پس از آن نيز خدا كريم است!!
7) هزينه هاي سنگين اجراي بي برنامه ايده نقدي كردن يارانه ها، بزرگتر از آن است كه متوجه دولت نهم باشد و در شرايط محيطي نامناسب كنوني كل نظام سياسي را متاثر خواهد نمود، لذا تصميمگيران اصلي نظام نميبايست نسبت به آن بيتفاوت باشند و عليرغم اختيار، مسئوليت خويش را در قبال تهديد نظام بعهده دولتي كه كفايت لازم را ندارد، واگذارند.
دولت نهم نشان داده است كه به راحتي آمادگي هزينه كردن منافع ملي را براي بدست آوردن سود كوتاه مدت خود، دارد لذا براي او نشستن بر مسند قوه مجريه براي چهار سال ديگر اگرچه متضمن هزينه هاي كلان و غيرقابل جبران براي كشور و ملت و نظام گردد، داراي اولويت است، لذا اقدام بازدارنده وظيفه تاريخي نهادهايي است كه توان پيشگيري از سياستهاي مخرب را دارند.