اعتمادملي:پس از زمينهچينيها و فضاسازيهاي فراوان <طرح تحول اقتصادي> دولت نهم اعلام شد. گرچه به دليل نامشخص بودن ابعاد موضوع و فقدان ساز و كار و روش عمليات و اجراي آن، اطلاق <طرح> بر آن نارسا و نادرست بوده و هنوز در حد و قواره يك ايده باقي مانده است ولي نگاهي گذرا به آنچه پيرامون آن به صورت گسيخته و پراكنده آمده است از سادهانگاري، سطحينگري، جزمانديشي، سردرگمي و شتابزدگي در طرح موصوف و تكرار چگونگي سياستها و تصميمهاي دولت نهم حكايت دارد، با اين تفاوت كه به مقياس بزرگي و شعاع اثرگذاري آن اين بار بياعتنايي به ملاحظات و عوارض و عواقب دقيق و همهجانبه آن، هم هزينهها و لطمات سنگينتري بر پيكره اقتصاد ايران تحميل خواهد كرد، هم فرصت طلايي اصلاحعالمانه ساختار رانتير، فسادخيز و ضدرشد كشور را دريغ خواهد كرد و هم ممكن است خطر فروپاشي اجتماعي را به جد دامن زند.
از اين منظر تنها به چند نكته و تامل در باب موضوع اشاره ميشود و اميد است دلسوزان و بزرگان نظام به راحتي از كنار موضوع عبور نكرده و دائما رصد لازم و حساسيت درخوري از خويش در اين خصوص بروز دهند.
1-طرح پرداخت نقدي يارانهها كه معادلي ديگر براي پرداخت مستقيم پول نفت است،طرحي نو و تازه نيست كه دولتمردان نهم با اعجاب و خودشيفتگي از آن ياد كنند بلكه اين مقوله هدفمند كردن يارانهها از دغدغههاي جدي اقتصادي دولتهاي پيش بوده است و مدتها كار مصروف آن شده است با اين تفاوت كه در گذشته به تمامي زواياي موضوع كه ممكن بود كشور را دچار بحران كند توجه و التفات و گزينههاي متعددي براي اجراي آن بررسي و پيشنهاد شده بود تا اصلاحات ممكن با هزينههاي كمتر و مطلوبيت بيشتري صورت پذيرد. با توجه به اينكه دولتمردان نهم به ويژه رئيسدولت از تجربه بالاي مديريتي در گذشته محروم بودهاند و بايد حق داد كه در جريان مباحث كليدي و حياتي كشور نباشند ولي كافي بود با رجوع به آرشيو و سوابق سياستهاي گذشته نظام، شناخت لازم را به دست آورده تا هرچه به نظر آنان رسد با ذوقزدگي و با عنوان <اولين بار> و <تحول> قلمداد و معرفي نگردد.
2- اصل هدفمند كردن تدريجي و پلهبه پله يارانهها و سازگار با ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي كشور و ظرفيتهاي جامعه ايراني، به عنوان يك نظريه علمي در دولتهاي پيشين آغاز گرديد و در برنامه چهارم توسعه كشور ساز و كار اجرايي آن تبيين و تعريف شده است. در اين برنامه اولا هدفمند شدن يارانهها به دولتها تكليف و الزام شده است، ثانيا چگونگي تخصيص يارانهها به سه دهك اول جامعه و همچنين ميزان هزينهكرد به زيربناها تعيين شده است. متاسفانه دولت نهم از نخست فاقد استراتژي و مدل روشن اقتصادي بود و بدون داشتن دانش و اطلاعي در اين زمينه، مسير قانوني تداوم برنامه توسعه چهارم را نيز قطع كرد و حتي فرآيند قانوني آن يعني كسب مجوز از مجلس جهت تغيير در آن را نپيمود و به نظر مي رسد در شرايط كنوني كه بهويژه در زمينههاي اقتصادي به بنبست كامل رسيده است، بازگشت به برنامه چهارم را در پيش گرفته است ولي متاسفانه جسارت و صداقت اعتراف به اشتباهات خويش را نيز ندارد و ملت و كشور بايد هزينه بيتجربگي آنان را بپردازد.
3- اصل بهينه شدن پرداخت يارانهها كه بسان غولي سيريناپذير تمامي منابع و درآمدهاي كشور را بلعيده است، امري ضروري و اجماعي است و نهتنها هيچ اقتصاددان بلكه هيچ عقل سليمي با آن مخالف نيست ولي آنچه در اين ميان اهميت دارد و بسا مايه اختلاف سليقه و نظر است، چگونگي اجراي آن است. براي اجرايي شدن اين طرح علاوه بر فراهم بودن زيرساختها و بسترهاي لازم چنين طرح سترگي و مدل طراحي آن كه متغيرهاي مختلف بايد محاسبه و شرايط گوناگون و سناريوهاي مختلف سنجيده شود، توجيه و همپذيري تمامي اجزاي حاكميت و همراهي آنان بايسته و نياز است. بايد قواي سهگانه و رهبري نظام در اين فرآيند به يك استنباط و اراده واحد برسند و سپس با فرهنگسازي و فعاليت گستردهرسانهاي همراهي ملت را نيز به دست آورند. پس چگونه است دولت حتي بدون نياز به كسب نظر مجلس كه براي هزينهكرد الزام قانون به اخذ نظر آن دارد خود راسا اقدام به تهيه اين طرح كرده و مجلس نيز ناچار شده كميسيون ويژهاي براي اين موضوع تشكيل دهد تا لابد از قافله عقب نماند.
4-تبارشناسي رفتار اقتصادي دولت نهم نشان از تصميمات آني، سريعالفايده و زودبازده و گريزان بودن از اقدامات اساسي، زيربنايي و بلندمدت دارد. دولت نهم در مقوله تعيين نرخ بنزين و سهميهبندي آن، بهشدت با آزادسازي و حتي فروش آزاد بنزين با مجلس هفتم چالش داشت و بر فروش يارانهاي بنزين اصرار ميورزيد. چگونه دولتي كه پيوسته در نظامهاي تعيين نرخ بهره دخالت ميكند و نسبت به موازين و راهبردهاي تعيين منطقي قيمت اجناسي مانند سيمان، فرآوردههاي پتروشيمي و... دشمني ميورزد، يكباره عاشق اصلاح قيمتها گرديده است. دولت نهم اگر واقعا اراده آزادسازي قيمتها را دارد، راههاي كمدردسرتري وجود دارد كه ميتواند از آنها شروع كند. بهعنوان نمونه در مورد سيمان رانت حاصله از سبد حمايتي بيش از 5/1 دلار در سال است چراكه سيمان كمتر از 40 هزار تومان به عوامل فروش واگذار ميگردد و در بازار آزاد بالاي 140 هزار تومان به مردم فروخته ميشود. همچنين بهرغم مصوبه مجلس هفتم درباره آزادسازي محصولات پتروشيمي و تذكر چندينباره نمايندگان آن مجلس، دولت از اجراي اين قانون به بهانه تورمزايي آن سر باز زده است و موارد ديگري از جمله ثابت نگهداشتن قيمت حاملهاي انرژي كه دولت جهت اصلاح آنها تلاش از خود نشان نداده است و امروز وزارت نيرو بههمين دليل ميلياردها تومان بدهكار بخش خصوصي و پيمانكاران خويش است.
5-علاوه بر نكات پيشگفته، اساسا دولت نهم براي اجراي اين طرح كه وقتبر است فرصت و زمان كافي در اختيار ندارد. براي اجراي اين طرح با هر شتابي آماده كردن مقدمات آن از جمله تعيين دريافتكنندگان واقعي يارانهها، دستيابي به آمار و ارقام صحيح، آموزش مجريان و دهها پيشنياز، حداقل به زمان بيش از يك سال نياز است. پس چگونه دولتي كه در سال پاياني عمر خود بهسر ميبرد و فشارهاي بينالمللي و تحريمها، عوارض خود را بر زندگي مردم بيشتر از گذشته نشان داده است، ميخواهد دست به يك جراحي بزرگ اقتصادي بزند. مگر اينكه دولت نهم به اجراي محدود و طبقهاي و مرحلهاي آن بينديشد كه در آن صورت اين طرح به ضدخود بدل شده و نتيجه معكوس خواهد بود. اگر اجراي اين طرح بهصورت ناقص و پرداخت يارانهها به بخشي از جامعه بدون قطع همزمان يارانهها، به بهانههاي مختلف باشد، اين طرح را بايد يك برنامه سياسي و انتخاباتي در پوشش عنوان اقتصادي دانست كه هدف آن برونرفت دولت نهم از شرايط بحراني اقتصادي در آستانه انتخابات و جلب و جذب نظر مقطعي رايدهندگان است. ترديدي نيست بهرغم درآمدهاي افسانهاي نفت و حمايت همهجانبه نظام از دولت نهم، و موفقيت آرماني آن، امروز كشور در عرصههاي مختلف با دشواريها و تنگناهاي بيسابقهاي درگير است و فشار سنگين تورم و گرانيها بر جامعه كمرشكن شده است و تودههاي مردم به خالي بودن وعدههاي دولت نهم باور كرده و شكست برنامههاي آن را با گوشت، خون و پوست حس ميكنند. طبيعي است اگر با همين شرايط دولت نهم وارد عرصه انتخابات رياستجمهوري گردد، نزد افكار عمومي بازنده اصلي خواهد بود و مردم منتخب ديگري اعم از اصولگرا يا اصلاحطلب خواهند برگزيد. از اينروي طرح هدفمند كردن يارانهها و پرداخت مستقيم پول به مردم كه روي ميز همه دولتهاي گذشته بوده است، نظر رئيسجمهوري را جلب كرده است و دور از انتظار نيست مردمي كه به لطف برنامههاي اقتصادي اين دولت شرايط زندگي براي آنان بغرنج و طاقتسوز گرديده است، با دريافت مستقيم پولهاي كلان و بازشدن گرهي از مشكلات آنان، هر چند كوتاهمدت توجه آنان به دولت جلب و مجددا آراي خويش را به نام احمدينژاد به صندوقهاي راي بريزند. بنابراين بايد ايده اخير دولت را به جاي <طرح تحول اقتصادي>، <طرح توان انتخاباتي> ناميد، زيرا به تحولي در انتخابات به سود رئيسجمهوري خواهد انجاميد و نتيجه آني را خواهد ديد.
